أحداث قرقنة: فرع رابطة حقوق الانسان يرد على توضيحات الداخلية

انتقد فرع الرابطة التونسية للدفاع على حقوق الانسان بصفاقس الشمالية ما أسماه بـ ''المغالطات'' التى تضمنها البلاغ التوضيحى الذى أصدرته وزارة الداخلية أمس السبت بخصوص التعاطي الأمني مع المحتجين والموقوفين فى أحداث جزيرة قرقنة على خلفية فك اعتصام فى محيط شركة بيتروفاك.

وقد تمسك فرع الرابطة فى بيانه ردّا على بلاغ وزارة الداخلية، بما اعتبره حصول تجاوزات خطيرة رافقت الهجوم الأمني بصفة مباغتة على المحتجين دون التفاوض معهم مذكرا بأن فرع الرابطة قام بزيارة ميدانية لجزيرة قرقنة وقع أثناءها التحري والتحقيق فى الأحداث التى جدت يومى 3 و4 أفريل 2016 بسماع شهادات الأهالى ومكونات المجتمع المدني على غرار الاتحاد المحلي للشغل بقرقنة واتحاد المعطلين عن العمل فضلا عن الاستماع إلى شهادات المحامين الذين ينوبون الموقوفين فى هذه الاحداث.

وأكد فرع الرابطة من جهة أخرى أنه وقعت معاينة اثار التعذيب على جسد أحد الموقوفين من قبل محامييه وحاكم التحقيق الذي دون معاينته بمحضر الاستنطاق وأذن بعرض الضحية على الفحص الطبى بواسطة طبيب شرعى سيتولى تحرير تقرير طبى فى حادثة التعذيب.

وذكر البيان أنه كان على وزارة الداخلية أن تتحرى وتفتح بحثا قبل الإسراع بنفي حصول حالة التعذيب المذكورة بتقرير الرابطة خاصة وأن الدولة التونسية ممضية على الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب التى تلزم الحكومة بفتح تحقيق جدي ونزيه وعلى وجه السرعة كلما كانت هناك شبهة حصول تعذيب صادر عن أحد أعوانها.

تناقض
واعتبر فرع الرابطة أنّ وزارة الداخلية قد وقعت فى التناقض حين أسرعت بنفي التعذيب آليا وكعادتها ثم أقرت بأنها لم تفتح بعد بحثا قالت أنها ستفتحه، حسب نصّ البيان.

وكانت الداخلية قد نفت ما أورده فرع الرابطة فى وقت سابق من معطيات عن تعذيب أحد الموقوفين على خلفية الاحداث المذكورة مؤكدة استعدادها لاتخاذ كل الاجراءات والتدابير القانونية ضد كل عون أمن ثبت تجاوزه للقانون فى الصدد. ودعت فرع الرابطة فى المقابل الى التثبت من معطياته ومعلوماته حتى لا تتم مغالطة الرأى العام وادخال البلبلة فى صفوفه حسب البلاغ.  كما نفت تعمّد أعوان الأمن  التصويب المباشر فى استعمالهم للغاز المسيل للدموع نحو المحتجين، مستدلة بالقول أنه لم تسجل أية اصابة فى صفوف المحتجين مقابل تعرض عون أمن لاصابة بليغة على مستوى الوجه اضافة الى تهشيم حافلتين أمنيتين وثلاث سيارات أمنية.